مسئولان کرمان می‌گویند فرار سرمایه ۲۰ هزار میلیارد تومانی در استان به علت ضعف مدیریت و امنیت اقتصادی، قوانین و مقررات و فضای نامناسب کسب و کار اتفاق افتاده است.
به گزارش خبرنگار نقدینگی کلمه نام آشنایی در اقتصاد کشور است که درصورت ورود بدون پشتوانه به بازار هرجایی را که نشانه رود تخریب می کند اما اگر این سرمایه های سرگردان به صورت کلی به سمت تولید و ارزش افزوده هدایت شوند می تواند اشتغال خوبی در کشور ایجاد کنند و علاوه بر تامین نیاز داخلی در اوضاع اقتصادی فعلی، نان های بسیاری بر سر سفره های مردم بیاورد.
کارشناسان معتقدند درصورت تحقق این مهم، علاوه بر آن تولید کشور اگر جان می‌گیرد و می تواند در نقش فضای رقابتی در بازارهای جهانی با محصولات خارجی درآید، آنوقت است که در یک بازی ۲ سر برد نفع اصلی آن نصیب مردم می شود و دولت نیز می تواند بخشی از کسری بودجه را از این محل جبران کند.
لذا اگر سرمایه گذاری هدفمند و با اتکا بر تولید و ارزآوری باشد اولین تاثیر خود را در حوزه معیشت هر جامعه ای می گذارد و تمامی بخش های اقتصادی کشور از دولت گرفته تا بخش خصوصی از آن نفع می برند.
به صورت کلی عمده سرمایه گذاری های درون کشور توسط ایرانی ها اتفاق می افتد، مسلم است که هر فردی به دلایل مختلف می تواند علاقه‌مند به سرمایه گذاری داخلی باشد اما اینکه چه چیزی باعث می شود عده ای ابزاری را که می تواند به کشور و مردم این مرز و بوم در این شرایط کمک کند را در دیگر کشورها نگه می دارند و زمینه مشکلات اقتصادی بعدی، تورم و بیکاری را فراهم می کنند، خود جای بحث دارد. در واقع بازگشت این سرمایه ها به کشور می تواند بخشی از نیاز به سرمایه گذاری استان کرمان را رفع کند.
بنا به اخباری که هراز چندگاهی منتشر می شود و گاها از سوی دستگاه های متولی نفی می شود، فرار سرمایه از کشور و استان کرمان طی این سال ها وجود داشته و حتی روند افزایشی به خود گرفته و باوجود اینکه کرمان در ردیف بالای استان ها در فرار سرمایه قرار دارد، نمی توان اصل ماجرا را انکار کرد و به نظر می رسد که با کتمان آن هم گرهی از مشکلات رفع نخواهد شد.
فرار سرمایه و خودزنی در اقتصاد
آنطور که روایت می کنند، دلایل بسیاری همچون علت های روانی، تحریم ها، امنیت اقتصادی، اختلاس و بسیاری مباحث از این دست می تواند باعث فرار سرمایه شود.
تولیدکنندگان ایرانی در سراسر دنیا پراکنده هستند، عده ای در کشورهای حاشیه خلیج فارس و عده ای به قصد خرید خانه سرمایه خود را به دیگر کشورها مثل ترکیه می برند.
برخی به علت تحریم ها در شرایط تحریم ها به اقتصاد کشور آسیب می زنند و با اضافه کردن زخمی دیگر در این اوضاع آشفته اقتصادی اینچنین خودزنی می کنند.
با این وجود هراز چندگاهی سیاست های کلان کشور سمت و سوی جذب سرمایه گذاری به خود می گیرد؛ در این زمینه طرح و برنامه هایی از سوی تمامی دولت ها برای جلوگیری از فرار سرمایه ارائه می شود که باید دید چقدر موفقیت آمیز بوده‌اند.
البته می توان گفت فرار سرمایه مختص ایران نیست و رسانه ها این مشکل را حتی در کشورهای پیشرفته دنیا گزارش کرده اند اما آنچه مهم است مرور چند دهه قبل در کشور نشان می دهد در ایران دولت ها با ارائه بسته های حمایتی و مشوق ها و تامین زیرساخت های سرمایه گذاری از فرایند تولید داخلی خود حمایت می کنند درحالی که تمامی اینها تاکنون نتوانسته از فرار سرمایه جلوگیری کند و باید پرسید که اصل مشکل کجاست؟
فرار سرمایه در استان کرمان نیز متاثر از برخی سیاست های کلان کشور و موانع موجود در استان در حال پیشی گرفتن از سایر استان ها است، این استان باوجود منابع معدنی و کشاورزی غنی، همچنان جذابیتی برای سرمایه گذاران ندارد
براساس گزارش ها فرار سرمایه در استان کرمان نیز متاثر از برخی سیاست های کلان کشور و موانع موجود در استان در حال پیشی گرفتن از سایر استان ها است. این استان باوجود منابع معدنی و کشاورزی غنی، همچنان جذابیتی برای سرمایه گذاران ندارد و به نظر می رسد مسئولان نیز نتوانسته اند سرمایه گذاران را مجاب به حضور در این استان کنند زیرا آمارهای فضای کسب و کار کشور نیز بخوبی نشان می‌دهد که کرمان طی سال های گذشته از ته جدول فضای کسب و کار کشور جدا شدنی نبوده است.
رتبه نامناسب فضای کسب و کار استان کرمان در شرایطی رقم خورده است که تمامی مسئولان ارشد دولتی، نمایندگان مجلس، قضایی و بخش خصوصی یعنی تمامی تصمیم گیران و تصمیم سازان، طی سالیان گذشته بر این رتبه نامناسب استان واقف بودند و جملگی می خواستند این رتبه را بهبود بخشند، تصمیمی که باید موفقیت آنها را به محک راستی آزمایی گذاشت.
فرار ۲۰ هزار میلیارد تومانی
استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان و رییس پیشین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان در این زمینه با اشاره به اینکه سال گذشته ۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و به همین میزان واردات داشتیم، گفت: میزان فرار سرمایه از این استان براساس برآوردهای انجام شده بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
جعفر رودری افزود: متاسفانه فرار سرمایه از این استان بشدت وجود دارد که برای جلوگیری از آن، بهبود فضای کسب و کار استان راهکار و چاره این مهم است.
وی با بیان اینکه ۳۰ درصد منابع در حوزه تسهیلات بانکی در بخش خصوصی قرار دارند، در عین حال تصریح کرد: البته این اواخر اقدامات خوبی برای بهبود فضای کسب و کار در استان کرمان انجام شده است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان نیز در این زمینه می گوید: بر اساس پایش صورت گرفته از محیط کسب و کار در استان کرمان می‌دانیم که بانک، بیمه و مالیات بیشترین دغدغه ما هستند، بنابراین بر این موضوعات تمرکز می‌کنیم.
سید مهدی طبیب‌زاده ادامه داد: در حوزه تامین اجتماعی مسائل حاد و پیچیده‌ای وجود دارد و درخواست داریم از رییس سازمان تامین اجتماعی کشور که برای حضور در استان کرمان دعوت و مسائل مطرح شود، زیرا مسائل کلیدی در این حوزه داریم که باید رفع شود.
وی اظهارداشت: برای برخی اصلاحات به قوه قضاییه مراجعه کرده‌ایم و در دیوان عدالت هم رای گرفته‌ایم و امیدواریم این اقدامات در کشور راهگشا باشد.
به گفته طبیب زاده در صورت پذیرش فرار ۲۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه در استان کرمان بایستی علت های آن را از زبان بخش خصوصی ریشه یابی کرد تا بتوان راهکاری برای جلوگیری از این نشتی اقتصاد استان ارائه کرد.
علت‌ها و راهکارها
فعال اقتصادی و نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: در ابتدا برای جلوگیری از فرار سرمایه باید امنیت اقتصادی بر کشور حاکم شود؛ معتقدم همانطور که امنیت لازمه فضای تولید و کسب و کار است، کسب و کار و تولید نیز سبب تقویت امنیت می شود.
متاسفانه استان کرمان در رتبه ۳۰ و ۳۱ فضای کشور قرار گرفته و همواره در ته این جدول دست و پا می زند.جلیل کاربخش با تشریح مشکلات از سال های گذشته در این زمینه و بیان اینکه دلایل اقتصادی از جمله نداشتن ثبات در صدور مقررات سبب فرار سرمایه می شود افزود: استان کرمان در حوزه فرار سرمایه سرآمد کشور است زیرا فضای کسب و کار این استان را که براساس پایش قانون بهبود فضای کسب کار که اتاق های بازرگانی متولی اجرای آن بودند، رصد کردیم دیدیم که این استان در بدترین جایگاه کشور قرار دارد.
وی تاکید کرد: متاسفانه استان کرمان در رتبه ۳۰ و ۳۱ فضای کشور قرار گرفته و همواره در انتهای این جدول دست و پا می زند.
به کارگیری مدیران متخصص
این فعال اقتصادی استان کرمان با اشاره به اینکه قوانین و مقررات برای تمامی کشور یکسان است تصریح کرد: اما فضای کسب و کار استان کرمان به علت نبود پاسخگویی صحیح مدیران و به کارنگرفتن مدیران متخصص طی سال های اخیر جایگاه مطلوبی بین استان ها نداشته و می تواند علتی برای این باشد که ما در انتهای جدول فضای کسب و کار کشور هستیم.
وی ادامه داد: اولویت دادن به شایسه سالاری در بهبود فضای کسب و کار بسیار اهمیت دارد.
مقررات و اجرا
کاربخش عنوان کرد: حوزه فرار سرمایه موضوع مهمی است که در تمامی کشور در حال اتفاق است و یکی از علت های آن نداشتن ثبات مقررات و فضای کسب و کار است.
وی با بیان اینکه ثبات مقررات بایستی در جهتی باشد که سرمایه گذار تمایل داشته باشد تا سرمایه خود را به کشور و استان کرمان وارد کند گفت: مقررات و قوانین مالیاتی در کشور ما ثبات ندارند و آخرین بازنگری قانون مالیات های مستقیم ما مربوط به سال ۹۸ است که اجرایی شده و پس از ابلاغ این قانون طرح ها و لوایح اصلاحی در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته است لذا باید گفت چرا مسئولان نمی گذارند این قانون حداقل به مدت ۱۰ سال اجرا شود؟
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان افزود: از طرف دیگر قوانین برنامه‌های توسعه کشور از پنج برنامه میانگین تحقق ۲۷ درصدی داشته و برنامه ششم به روایت مردادماه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی پنج سال فقط ۹ درصد پیشرفت داشته است که این آمارها مایه تاسف است.
وی یادآور شد: اینها بدان معناست که نه برنامه محور بودیم، نه قوانین و مقررات را رعایت می‌کنیم و نه ثباتی در قوانین کشور مشاهده می‌شود و با وجود قوانین و مقرراتی که در راستای بهبود کسب و کار تعریف شده مثل قانون بهبود فضای کسب و رفع موانع تولید، با اجرا نشدن این قوانین مواجه هستیم.
این فعال اقتصادی گفت: زمانی که بررسی می کنیم چرا قوانین حمایتی اجرا نشده ندا، عمده آن به ترک فعل مدیران برمی گردند لذا می طلبد مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار و ناظر، نظارت خود را افزایش دهد و بحث نظارت بر حسن اجرای کار را پررنگ تر کند و فقط به تولید قانون نپردازد.
کاربخش با تاکید بر اینکه بارها به عنوان اتاق بازرگانی به عنوان تشکل تخصصی این حوزه، بر بندهای مختلف قانونی تاکید کردیم اما کسی توجه نمی کند عنوان کرد: اعلام داشتیم دستگاه های متولی بیایند مباحث را پیگیری کنند، قوه قضاییه باید دادگاه ویژه تجاری را تشکیل دهد که ما آن را مطالبه کردیم اما انجام نشد.
وی یادآور شد: قانونگذار در ماده ۲۸ قانون فضای کسب و کار اعلام کرده دادرسی مالیاتی و بیمه ای استان کرمان مطلوب نیست اما ۱۰ سال پس از اجرای این قانون هیچ اقدامی در این حوزه به عمل نیامده و مشاهده می شود اراده ای بر اجرای آن نیست.
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان افزود: پس از پیگیری های مختلف از دستگاه های متولی همچنان می‌بینیم که نتیجه ای صورت نمی گیرد مثلا در حوزه دادرسی و مالیاتی، تصور کنید مالیاتی برای یک فعال اقتصادی وضع می شود و اگر این مالیات به اختلاف بخورد مرجع رسیدگی کننده و دادگاه آن در خانه یکی از طرفین دعوی است زیرا دادگاه در سازمان مالیاتی برگزار می شود.
وی ادامه داد: این عادلانه نیست که سازمان امور مالیاتی خود کارشناسی کند، تشخیص دهد، مطالبه کند و دادگاه را نیز خودش تشکیل دهد و این امر با اصل عدالت در تناقض است.
این فعال اقتصادی بیان کرد: همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی دست از تولید قوانین بردارند زیرا اکنون هم قوانین متعددی در کشور وجود دارد اما این قوانین باید با هدف تنظیم مقررات در کشور وضع شوند.
توجه به معیشت مردم
وی افزود: باید پیش از آنکه بخواهیم قانونی وضع کنیم باید وضعیت معیشت مردم را بررسی کنیم و نگذاریم برخی از این قوانین به این حوزه ضربه بزند.
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: برخی قوانین برای اداره کشور و دولت بزرگ است؛ دولتی که هیچگاه در هیچ دوره تاریخی اراده ای برای کوچک سازی آن صورت نگرفته است باید هزینه های خود را کاهش دهد.
وی با اشاره به ضرورت بازنگری در قانون تصریح کرد: قانونگذار در این شرایط بر جلوگیری از فرار مالیاتی بیشتر تمرکز کند و شفاف سازی مالی در این زمینه کمک کننده است.
کاربخش ادامه داد: برای جلوگیری از فرار سرمایه باید شایسته سالاری دولت در انتخاب مدیران را مد نظر قرار دهد.
به گزارش ایرنا حال که در این اواخر اقدامات مناسبی به گفته مسئولان استان کرمان برای بهبود فضای کسب و کار شکل گرفته، انتظار می رود روند جذب سرمایه گذار و حل موانع پیش روی آن نیز در استان با سرعت و روند بهتری همراه شود تا از یک طرف شاهد کاهش میزان فرار سرمایه و از طرفی، توسعه سرمایه گذاری ها باشیم زیرا ظرفیت های بسیار با جذابیت های فراوان برای سرمایه گذاران وجود دارد که باید هم معرفی صورت گیرد و هم فرآیندهای جذب بخوبی انجام شود.
البته توسعه سرمایه گذاری ارتباط مستقیمی با زیرساخت های حیاتی مثل راه، برق و دیگر خدمات مهم دارد که آنطور که مسئولان استان می گویند در این زمینه اولویت بندی کرده اند و امید است هرچه زودتر شاهد نتایج آن باشیم.
