سرپرست معاونت هماهنگی و امور اقتصادی استانداری کرمان تاکید: شرکت های بزرگ معدنی که در این استان در حال فعالیت هستند باید حساب های بانکی خود را وارد بانک های استان کنند.
به گزارش روز یکشنبه به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، امیر حسن زاده در نشست با رییس سازمان صمت و مدیرعامل شرکت شهرک های استان افزود: همچنین شرکت های بزرگ می توانند در بحث مهارت نیرو از ظرفیت های خوب فنی حرفه ای و جهاد دانشگاهی و علمی کاربردی موجود در استان کرمان استفاده کنند.
حسن زاده تصریح کرد: قطعه سازان و شرکت های بزرگ باید در همایش تخصصی ارتباط واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ استان کرمان که دهم اسفندماه در کرمان برگزار می شود، شرکت کنند و سیاست های استان را مد نظر قرار دهند.
یکی از ظرفیت های قانونی که می تواند به توسعه مناطق معدنی کمک کند، بحث انتقال حساب شرکت های بزرگ به استان محل فعالیت این شرکت هاست که طی سال های اخیر همواره محل بحث در کرمان بوده است.
با آنکه شرکت های بزرگ معدنی تاکنون بخشی از حساب هایشان را در مقاطعی به کرمان یا دیگر شهرستان های استان بازگردانده اند اما همچنان انتقادها پابرجاست چون همه حساب ها منتقل نشده اند یا آن میزان که انتظار است محقق نشده است.
این درحالی است که برنامه ششم توسعه می گوید معادن موظفند حساب های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن را با رعایت ضوابط قانونی خود در استان‌های محل ذخایر معدنی انجام دهند و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان‌های مذکور مستقر شود.
در حالی که مسئولان ارشد استان و نمایندگان مردم استان کرمان در مجلس شورای اسلامی همواره پیگیر انتقال حساب شرکت های بزرگ به داخل بانک های استان بودند و از سال ۹۷ تعدادی از این حساب ها به داخل منتقل شد، اما پس از مدتی، مجددا مسئولان این شرکت ها اعلام کردند که باید حساب ها به مرکز برگردد.
همچنین قرار بود از محل انتقال حساب های شرکت های بزرگ استان کرمان، بیش از ۱۲ هزار شغل با وام های کم بهره طی یک سال در استان ایجاد شود که هیچگاه تعداد وام های خود اشتغالی در استان به عدد مذکور نرسید.
این انتقادها درحالی است که سهم قانونی مشخص شده در قانون معادن از درآمدهای معادن برای استان محل فعالیت معادن که ۱۵ درصد تعیین شده نیز طی سال های اخیر هیچگاه در استان کرمان محقق نشده و رقم های بسیار ناچیزی که قابل مقایسه نیست اختصاص می یابد؛ درواقع معادن در یک محیط اکتشاف و استخراج معادن دارند و مشکلات و مخاطراتی را متوجه محلل فعالیت خود می کنند اما سهم قانونی شان از این تخریب ها را آنطور که باید پرداخت نمی کنند.
