مسئولان ارشد کرمان معتقدند تعادل لازم در افزایش ۴۴ درصدی مالیات به‌نسبت وضعیت اقتصادی این استان وجود ندارد و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ می‌توان بندهایی به نفع استان‌هایی که درآمدهای بیشتری برای دولت تامین می کنند، اضافه کرد.
به گزارش خبرنگار سخن از افزایش یکباره ۴۴ درصدی سهم مالیات کرمان در بودجه سال آینده درحالی است که امسال سهم این استان حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان بوده که بنا بر اعلام بسیاری از مدیران باتوجه به تغییرات قیمتی آهن که روی درآمد معادن تاثیر دارد، این سهم محقق نخواهد شد.
درواقع آن روز که سهم وصول مالیات کرمان را یکباره چندبرابر کردند و به حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان رساندند نیز خیلی ها همان زمان گلایه کردند و از دو منظر انتقاد داشتند؛ یکی اینکه این سهم قابل تحقق نیست و بعد هم اینکه انتفاع استان از این میزان درآمد مالیاتی باید بیشتر باشد.
گلایه ها از این منظر زمانی بیشتر می شود که استان کرمان بیش از ۶۵ درصد سهم حقوق دولتی معادن کل کشور را پرداخت می کند اما از سهم قانونی خود که ۱۵ درصد از آن مبالغ است سهمی ندارد و این استان معدنی که به بهشت معادن نام گرفته همچنان در بسیاری از نقاط دارای مناطق محروم و غیرتوسعه یافته است.
لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۲ طی روزهای گذشته از سوی دولت تسلیم مجلس شورای اسلامی شده و در مجلس در دست بررسی است.
بنا بر گزارش ها، براین اساس بودجه سال آینده استان کرمان در حوزه عمرانی رشد ۱۹ درصدی و در حوزه هزینه ای با رشد ۴۳ درصدی روبه رو می شود اما این درحالی است که مالیات استان رشد ۴۴ درصدی را شاهد خواهد بود و این امر سبب شد که استاندار کرمان شنبه هفته جاری از وضعیت نامتعادل مالیات به نسبت وضعیت اقتصادی استان کرمان گلایه کند.
این گلایه از مدت ها قبل البته توسط مدیران استان کرمان مطرح می شود، آنان معتقدند که استان معدنی کرمان ۶۵ درصد حقوق دولتی معادن و ۴.۳ درصد از درآمد مالیاتی کشور را تامین می کند و با این همه درآمدزایی کرمان برای کشور، ضرورت وجود بندهای قانونی برای حمایت از استان های خوش حساب و تامین کننده بودجه دولت، وجود دارد تا کشور و استان ها همزمان از فواید آن بهره مند شوند.
در شرایط فعلی و با وجود اینکه اکنون در زمان تدوین و تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۲ و تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم، استان کرمان نیز نقطه نظرات خود را برای تصویب در بندهای این قانون ارائه کرده است و در این خصوص ضرورت حمایت از اقتصاد دیار کریمان از سوی مسئولان مطرح می‌شود.
نسبت مالیات به اقتصاد کرمان وضعیت خوبی ندارد
استاندار کرمان در این خصوص با اشاره به افزایش ۴۴ درصدی مالیات کرمان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: این استان به لحاظ نسبت مالیات به اقتصاد وضعیت خوبی ندارد.
محمدمهدی فداکار روز اول بهمن ماه ۱۴۰۱ در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بیان داشت: حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه سال آینده افزایش پیدا نکرده اما از سوی دیگر درآمد مالیاتی استان به میزان ۴۴ درصد افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: در نامه‌ای به نمایندگان کرمان در مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد خواهیم داد که در لایحه بودجه میزان مالیات استان کاهش یابد و در عوض آن حقوق دولتی که ثابت مانده را افزایش دهند.
فداکار همچنین بر تشکیل کمیته‌ای با محوریت معاونت عمرانی استانداری متشکل از آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، ورزش و جوانان، سازمان مدیریت، اداره کل‌های اقتصاد و مالیاتی به منظور استفاده از مواد قانونی در خصوص احداث و تکمیل خوابگاه‌های دانشجویی و دانش‌آموزی تاکید کرد.
وی همچنین تاکید کرد که تصریح کرد: عملیات اجرایی هیچ پروژه‌ای به دلیل اختلاف بین دستگاهی نباید متوقف شود. این پروژه‌ها برای خدمت به مردم است و اختلافات هم باید از طریق معاونت عمرانی استانداری پیگیری و رفع شود.
تخصیص ۸۴ درصد اعتبارات هزینه ای و ۲۶ درصد اعتبارات تملک دارایی کرمان
بحث درباره انتفاع استان از درآمدهایی که از این دیار خلق می شود درحالی است که سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان نیز با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت اعتبارات این استان گفت: ۸۴.۱ درصد از یکهزار و ۳۰۴ میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای ابلاغی به استان کرمان تاکنون تخصیص داده شده است.
محمدرضا وحیدی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان کرمان را سه هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان در سال جاری اعلام کرد و افزود: تا کنون ۲۶.۴ درصد از این اعتبارات به استان تخصیص داده شده است.
وی خاطرنشان کرد: ۱۱۷.۵ میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ابلاغی به این استان طی سال جاری اسناد خزانه است که تا کنون فقط ۱.۳ درصد از آنها جذب شده و از مدیران دستگاه های اجرایی استان خواست پروسه جذب را به روزهای پایانی موکول نکنند.
کرمان رتبه چهارم کشور در بودجه ۱۴۰۲
وی همچنین با تشریح لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور گفت: سقف بودجه در لایحه سال ۱۴۰۲ حدود ۴۲.۳ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته همچنین اعتبارات هزینه ای کل کشور در لایحه ۱۴۰۲ نیز ۴۵.۶ درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نیز ۲۶.۱ درصد نسبت به بودجه سال ۱۴۰۱ رشد دارد.
سرپرست سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان کرمان با تشریح تصویر کلان بودجه استانی خاطرنشان کرد: جمع اعتبارات استان کرمان در حوزه منابع عمرانی ۱۹.۴ دهم درصد در لایحه ۱۴۰۲ کشور افزایش داشته و از این حیث استان کرمان رتبه چهارم استان های کشور را به خود اختصاص داده است.
وی همچنین با اشاره به رشد ۳۹ درصدی بودجه هزینه استان کرمان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت استان پهناور کرمان با اختصاص ۴.۳ درصد از کل اعتبارات هزینه کشور به خود رتبه هفتم را در تخصیص اعتبارات داراست و با رشد ۳۹ درصدی رتبه چهارم را از لحاظ رشد اعتبارات هزینه ای بین استان های کشور به خود اختصاص داد.
مبنای درآمدی بودجه ۱۴۰۲
وحیدی با تشریح اهم ظرفیت‌ها و تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با اشاره به درآمدهای عمومی مصوب استان کرمان و مقایسه آن با دیگر استان های کشور طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ گفت: معیار کشور برای رشد درآمدها در هر سال عملکرد سال گذشته است لذا میزان درآمدهای عمومی این استان در سال ۱۴۰۱ تنها ۴۷ درصد رشد داشته و کمتر از میانگین ۵۱ درصدی کشور بوده است.
دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان همچنین خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، میزان درآمدهای مالیاتی این استان با رشد ۴۴ درصدی به ۳۱ هزار و ۵۶۳ میلیارد تومان می رسد.
براساس گزارش ها امسال درحالی سهم درآمد مالیاتی کرمان حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان تعیین شده که تااین زمان از سال ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل حقوق دولتی معادن به خزانه واریز شده و براساس قانون باید ۱۵ درصد آن معادل حدود یکهزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به استان باز می گشته اما تنها ۲۰۸ میلیارد تومان برگشته که ۲۰۰ میلیارد آن در حد تخصیص و تنها هشت میلیارد تومان نقد شده است.
