متخلفان محیط زیستی باز هم به طبیعت باز می‌گردند اما این بار نه برای شکار یا برداشت غیرقانونی از آن، بلکه به حکم سبز قانون برای حراست و حفاظت از این عرصه‌های ارزشمند گام به محیطی می‌گذارند که پیشتر، مخل و تهدیدگر حیات آن بودند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، به کارگیری متخلفان زیست محیطی برای حراست از عرصه‌های طبیعی ابتکاری قانونی است که در راستای سیاست حبس زدایی دستگاه قضا اجرا می‌شود و آن طورکه صاحب نظران معتقدند برکات بسیاری هم در پی دارد.
قانونگذار به دنبال پیگیری رویکرد زندان زدایی دست کم در جرایم سبک‌تر، سال ۹۲ در قالب بندهای قانونی ۶۴، ۶۶، ۷۹ و ۸۹ مجازات اسلامی، کم و کیف مجازاتهای جایگزین حبس را مشخص کرده است. جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی رایگان از این دسته اند؛ “حکم سبز” نیز در زمره این مجازات‌ها جای می‌گیرد که در قالب آن برخی از متخلفان زیست محیطی برای تامین نیازهای حفاظت محیط زیست به کار گرفته می‌شوند.
براساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می شوند؛ البته استفاده از این مقررات برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته‌اند یا از سابقه کیفری آنها بیشتر از ۵ سال نگذشته باشد.
صید، شکار و برداشت غیر قانونی از طبیعت و آلودگی محیط زیست نمونه‌هایی از تخلف‌های زیست محیطی است که برای رسیدگی به مراجع قانونی ارجاع می‌شود و در صورتی که متخلف شرایط ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی را داشته باشد با حکم سبز به سَمت ارائه خدماتی هدایت می‌شوند که پیشتر سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاد کرده است.
این کیفرهایی که حکم سبز قانون بر مجرمان حوزه محیط زیست روا می‌دارد، بسته به نیاز زیست محیطی جامعه میزبان متغیر است.
به گقته رییس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر بر اساس ماده‌های ۱۰ و ۱۱ قانون شکار و صید، شکارچیانی که بدون مجوز و پروانه شکار اقدام به این کار کرده باشند متخلف به حساب می‌آیند و مرتکبان جرایم عمدی که مجازات آنها حداکثر ۹۱ روز تا ۶ ماه باشد می‌توانند مشمول مجازاتهای جایگزین حبس شوند.
